تفاصيل تراجع الأسهم والخسائر الفورية
مع ظهور المؤشرات شبه النهائية للانتخابات تفاعلت الأسواق المالية بشكل فوري وحاد وهبطت أسهم شركة تسلا في التداولات المبكرة بنسبة تجاوزت 5.5% ليصل سعر السهم إلى نحو 379 دولاراً في حين تلقت شركة سبايس إكس التي بدأت تداول أسهمها مؤخراً بعد طرحها العام الأولي التاريخي ضربة أقوى بملامسة هبوطها حاجز 7.3% ليتراجع السهم دون سعر الطرح البالغ 135 دولاراً ويقدر محللون ماليون في وول ستريت أن هذا التراجع قد يكلف شركات ماسك خسارة في قيمتها السوقية المجمعة تتجاوز 140 مليار دولار إذا استمرت ضغوط البيع عند افتتاح الأسواق الرسمية.
هذا التراجع جاء معاكساً تماماً لأداء قطاع التكنولوجيا العريضة حيث سجلت أسهم شركات كبرى مثل إنفيديا وأبل وميتا ارتفاعات ملحوظة مستفيدة من حالة ارتياح عامة في السوق بعد انتهاء ضبابية الانتخابات مما يثبت أن الهبوط لم يكن هبوطاً قطاعياً عاماً وإنما هو استهداف مباشر وتصحيح ناتج عن المخاطر السياسية المحيطة بإيلون ماسك شخصياً.
مقامرة النصف مليار دولار وعقدة ولاية تكساس
يرى المحللون أن السبب الرئيسي وراء ذعر المستثمرين هو فشل الرهان السياسي الضخم الذي قاده ماسك حيث تذكر التقارير وسجلات لجنة الانتخابات الفيدرالية أنه أنفق قرابة 474 مليون دولار لدعم المرشحين الجمهوريين ليكون بذلك أكبر متبرع فردي في الدورة الانتخابية الحالية ووجه ماسك أكثر من 224 مليون دولار من هذه الثروة إلى ولاية تكساس تحديداً لحماية معاقل الجمهوريين هناك وتأمين بيئة تشريعية مرنة لشركاته التي نقل مقراتها الرئيسية إليها بعد خلافات حادة مع قادة ولاية كاليفورنيا الديمقراطيين.
لكن النتائج في تكساس جاءت مخيبة لآمال ماسك بشكل مرير حيث نجح الديمقراطي جيمس تالاريكو في الإطاحة بالمرشح الجمهوري كين باكستون ليفوز بمقعد مجلس الشيوخ، كما حققت الديمقراطية جينا هينوجوسا مفاجأة تاريخية بهزيمة الحواكم الجمهوري المخضرم غريغ أبوت. هذه الانتكاسة لم تترك ماسك دون حلفاء في واشنطن فحسب بل جعلته في مواجهة قيادة ديمقراطية محلية داخل الولاية التي تضم مصنع تسلا العملاق جيجافاكتوري في أستن ومنصة إطلاق صواريخ ستارship التابعة لسبايس إكس في بوكا تشيكا.
هل هناك قيود تنظيمية تُطبخ فعلياً؟
الإجابة المختصرة هي نعم. القيود التشريعية لا يتم التلويح بها كفزاعة سياسية فقط بل إن هناك ملفات حقيقية وصارمة بدأت صياغتها بالفعل داخل أروقة الحزب الديمقراطي، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية:
أولاً: كبح جماح الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات:
شهدت الحملات الانتخابية للديمقراطيين هجوماً شرساً على التوسع العشوائي لمراكز البيانات التابعة لشركات التقنية الكبرى بسبب استهلاكها الهائل للطاقة والمياه. وتعهدت حاكمة تكساس المنتخبة جينا هينوجوسا بفرض تجميد فوري على بناء مراكز البيانات الجديدة حتى يتم إقرار تشريعات بيئية صارمة. هذا يمثل تهديداً مباشراً لخطط ماسك الطموحة لبناء مجموعات حوسبة خارقة ومصانع رقائق إلكترونية مشتركة بين تسلا وسبايس إكس باستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار.
ثانياً: عرقلة الاندماج والتحقيقات الاحتكارية:
كانت الأسواق تترقب بتفاؤل إمكانية إعلان دمج عملاق بين تسلا وسبايس إكس في النصف الأول من العام المقبل مستغلة وجود حلفاء لماسك في الإدارة التنفيذية. ومع سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس بات هذا الاندماج محفوفاً بمخاطر الإلغاء أو التعطيل الطويل حيث يمتلك الكونغرس سلطات استدعاء وتدقيق واسعة يمكنها إبطاء الاتفاقيات التنظيمية. وعلقت كاثلين بروكس الخبيرة الاقتصادية في مؤسسة XTB بأن علاوة المخاطر السياسية أصبحت الآن جزءاً ثابتاً من تقييم أسهم ماسك.
ثالثاً: التحقيق في العقود الفيدرالية واستغلال النفوذ:
ألمح قادة بارزون في الحزب الديمقراطي إلى نيتهم فتح تحقيقات موسعة حول العقود الفيدرالية بمليارات الدولارات التي تمنح لشركة سبايس إكس وشبكة ستارلينك للأقمار الصناعية خاصة بعد الدور السياسي المثير للجدل الذي لعبه ماسك وتوليه سابقاً دوراً قيادياً في وزارة كفاءة الحكومة (Doge) التابعة للرئيس ترامب. وغرّد السناتور الديمقراطي إدوارد ماركي قائلاً نحتاج لزراعة غابات جديدة من أجل توفير الورق لمذكرات الاستدعاء التي سنطبعها لاستجواب المسؤولين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا بينما وجه روبرت غارسيا رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب القادم رسالة مباشرة لشركاء ماسك قائلاً ابحثوا عن محامين من الآن.
مستقبل غامض وردود فعل ساخرة
رغم جدية الموقف تداول إيلون ماسك الأنباء بأسلوبه الساخر المعتاد عبر منصته X حيث كتب متهكماً: يبدو أن ليزر الفضاء الخاص بي والمخصص للتدخل في الانتخابات لم يعمل هذه المرة وأضاف في منشور آخر أن خطط سبايس إكس لبناء مراكز بيانات في الفضاء الخارجي تبدو مغرية جداً وجذابة في الوقت الحالي للهروب من القوانين الأرضية.
يتفق خبراء الاقتصاد على أن العقود التشغيلية الحالية لسبايس إكس وتسلا مع الحكومة الأمريكية لن تُلغى فجأة لأن واشنطن لا تملك بديلاً حقيقياً لرحلات الفضاء أو شبكات الاتصالات العسكرية التي تديرها ستارلينك لكن المعركة القادمة ستكون معركة استنزاف قانونية وتدقيق مالي خانق سيجعل التوسع والنمو السريع لشركات ماسك أمراً بالغ الصعوبة في ظل برلمان وهيئات رقابية تتربص بكل تحركاته.